وحذرت الهيئـة النقابية الموسعة للنقابة الوطنيـة لـقـوات الأمـن الـداخلي مـن ''خـطـورة ملحوظـة العمـل عـدد 14 بتـاريخ 29 أوت 2022 مـن خـلال إيقـاف الاقتطـاع الاجتمـاعي لتـوريط المنخرطين مـع الشـركات والمؤسسـات الـتـي قـدمت لهـم خـدمات ومقتنيات مقابـل إمضـائهم علـى عقـود والتزامـات شخصـية سـتؤدي الى تتبعـات جزائيـة وهـذا مـا ترفضـه النقابة الوطنيـة لـقـوات الامـن الـداخلي باعتبارهـا هـي وسـيـط بـين المنخـرط والشـركات المذكورة تعمـل علـى تقريـب الخدمات وتوفير الامتيازات لا غير''، وفق البيان.

 كما اعتبرت النقابة، أن الملحوظـة ''تضمنت تحـريضا صـريـحا علـى النقابـات ودعـوة مباشرة للانسلاخ منهـا خـاصـة بعـد أن لعبـت النقابة الوطنيـة لـقـوات الأمـن الـداخلي دورهـا الـوطني في حماية المؤسستين الأمنيـة والسجنية مـن كـل الاختراقـات الحزبيـة وكشـف كـل التعيينات والبعثات الديبلوماسية الأمنية المشبوهة التي اعتمدت فيهـا مـقـاييس الـولاءات والمحاباة والتدخلات على حساب الكفاءات لخدمة اجندات غير معلومة''.